إطروحة دكتوراة في كلية الادارة والاقتصاد جامعة القادسية ناقشت (تجربة السوق الاشتراكية في الصين وإمكانية الاستفادة منها في العراق)
ناقشت أطروحة الدكتورة في قسم الاقتصاد موضوعة (تجربة السوق الاشتراكية في الصين وإمكانية الاستفادة منها في العراق) للطالب سعدون رشيد خضير .
وهدفت الإطروحة إلى الوقوف بالتفصيل على تجربة الاصلاح الاقتصادي الحديثة في الصين في مفاهيمها التي طرحت من قبل زعمائها في كل مرحلة من مراحل الاصلاح الاقتصادي , وهل هناك امكانية الاستفادة منها في العراق.
وذهبت الاطروحة إلى أن تجربة الصين في الإصلاح الاقتصادي تمثل اليوم معجزة اقتصادية بين الامم المختلفة بحيث غدت مثالا يقتدى بها من قبل الدول التي تمر في مرحلة انتقالية من نظام اقتصادي وسياسي الى اخر يختلف عنه تماما .
وتضمنت الإطروحة ثلاثة فصول , يتناول الفصل الاول خلفية الاوضاع الاقتصادية في الصين في مرحلتي البناء الاشتراكي والاصلاح وجاء في ثلاثة مباحث وهي (طبيعة المجتمع الصيني وموروثاته الاجتماعية والفكرية والدينية) و(مسوغات الاصلاح والتحديث ) و(مسوغ التحولات في الاقتصاد الصيني ) , اما الفصل الثاني فقد تصدى الى تجربة الاصلاح الاقتصادي والتحديث وبناء النهضة الصينية وجاء في ثلاثة مباحث وهي (تجربة الاصلاح الاقتصادي) و(تحليل نتائج مؤشرات الاداء الاقتصادي الصيني) و (البعد الاجتماعي لعملية الاصلاح الاقتصادي) في حين تناول الفصل الثالث الفرص والمجالات المتاحة لاستفادة العراق من التجربة الصينية وجاء في ثلاثة مباحث (اشكالية الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعراق) و(اشكالية الاصلاح والتحول في الاقتصاد العراقي) و(كيفية الاستفادة من التجربة الصينية وامكانية النهوض الاقتصادي)
وتوصلت الاطروحة الى مجموعة من التوصيات نلخصها بما يأتي:
1-ضرورة تبني معالجات جذرية في الاقتصاد العراقي لتقليل الاعتماد والاستمرار على ايرادات النفط غير المستقرة, وتبدأ هذه الخطوة من الاصلاحات الادارية واعادة تقييم المدة السابقة ما بعد عام 2003 للوقوف على متطلبات النجاح للاستفادة من تجارب تنموية عالمية لدول عاشت المدة الانتقالية مثل العراق .
2-الاستفادة من تجربة الصين في كيفية تعاملها مع ظاهرة التحول الديمغرافي ( الانتقال من الريف الى الحضر ) بعد ان نجحت في بناء المدن الحديثة التي تستوعب اعداد السكان , فالعراق يشهد هذه الظاهرة بقوة ما بعد عام 2003 , وعليه لابد من الاهتمام في قطاع البناء والتشييد .
3-التعامل مع المؤسسات المملوكة للدولة على غرار التجربة الصينية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها في شراكة حقيقية في الاعداد والتنفيذ الى برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال ارتكازه على مبدا المشاركة بين الدولة (القطاع العام ) ومنظمات المجتمع المدني ( القطاع الخاص ) لضمان مشاركة جميع الاطراف في تحقيق التنمية المستدامة .
4-القيام بالإصلاح المالي والمصرفي البدء مع جملة من الخطوات الاساسية ولتحقيق ذلك يكون في اتجاهين :
ا-اصلاح مصادر التمويل بما يجعل من الحكومة تسيطر على حجم الانفاق العام بما يحقق الاستخدام الامثل لتلك الموارد .
ب- تنويع مصادر الايرادات الحكومية بحيث لا يقتصر دورها على النفط الخام , فلابد من القيام بتنويع مصادر الدخل القومي , اي بعبارة اخرى التخلص من احادية الجانب في الاقتصاد العراقي .
ج- ضمان اتساق اهداف السياستين النقدية والمالية بما يضمن ليس فقط معالجة الاختلالات في الاقتصاد المحلي وانما في المساهمة في دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي .
5- ان برامج الاصلاح الاقتصادي لا تعني فقط تصحيح الاساليب المالية والنقدية والاقتصادية فحسب , بل يتطلب تغيرات مؤسسية تتعلق بتوفير بيئة مؤاتية لجذب تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة .
6- دعم وتشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الاعمال , في الوقت نفسه التقليل من تبني وتشجيع الصناعات الكبيرة التي يديرها القطاع العام بتمويل من موارد الريع النفطي كما حصل ذلك في الصين ودول رائدة في هذا المجال مثل مصر وكوريا الجنوبية .
7- يكون من الضروري التشخيص الدقيق للمشاكل الوطنية المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي نظرا للظروف التي ترسخت بعد عام 2003 ويكون الاطار الخاص بالعمل في هذا الاتجاه واعادة النظر بالقوانين للمرحلة الانتقالية وتفعيل لجنة اعادة الدستور .
8- اكمال متطلبات التنفيذ لميناء الفاو الكبير للاستفادة من الامكانيات التي يوفرها طريق الحرير (مبادرة الحزام والطريق) والذي اعلنت الحكومة الصينية عام 2013 على تنفيذه وفي هذا الصدد تشير كل التوقعات المؤكدة بان الايرادات المالية التي سوف يجنيها العراق من المشاركة في المبادرة ستكون موازية للموارد النفطية التي يحصل عليها سنويا .
9- عقد وتفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الصين بما يضمن التعاون الدائم في مجال الطاقة وخصوصا النفط الخام الى الصين , على ضوء حاجة الصين المتزايدة الى استهلاك المزيد من الطاقة , ويتم ذلك عبر اتفاقيات طويلة الامد وفي مقابل الاستفادة من امكانات الصين في تزويد العراق بالخبرات في مجال الصناعة وقطاع البناء والتشييد .
10- التبادل الثقافي والفني بين الطرفين في مجال التعليم العالي والتدريب للعاملين في العراق , فالصين تعد دولة لا يوجد لها تاريخ عدائي مع القضايا العربية المصيرية , وهذا يساعد على تقبل الطرف الاخر دون شك.
